بهدف دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشاء وحدة قانونية لحماية حقوقهم، الوحدة مكونه من ٢٣ محامى حر بدرجات القيد المختلفة ( ابتدائي _ استئناف _ نقض) تم تدريبهم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضايا والقوانين الخاصة بهم .
بالإضافة إلى تدريبهم على لغة الإشارة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال مشروع تدريبي أطلقته المؤسسه المصرية للصم والمترجمين قدمته ناديه عبدالله رئيسة مجلس أمناء المؤسسة برعاية مؤسسة مصر الخير ومؤسسة Giz الألمانية وبالإستعانة بالعديد من المدربين والخبراء المتخصصين.
قامت بتأسيس الوحدة القانونية نادية عبدالله كرئيسة لها ومحمد مختار المتخصص فى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كمستشار للوحدة لما له من باع طويل فى هذا المجال، وأسامة سليمان المحامى والمدير التنفيذي للوحدة وبمشاركة الساده المحامين الذين تم تدريبهم كأعضاء مؤسسين بالجهود الذاتية.
تجدر الإشارة إلى أن الوحدة القانونية تهدف الى رفع الدعاوى الخاصه بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتدخل في الدعاوي التي تم رفعها بناء على رغبة الموكلين من الأشخاص ذوى الإعاقة وحضور التحقيقات في مراحلها المختلفه كما تم عمل لائحة داخليه للوحدة لتحديد أتعاب ( مخفضه) تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلي العمل على تقديم الاستشارات القانونية ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
