أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية جعلت قضايا الإعاقة جزءًا أساسيًا من خطط التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل دون مشاركة جميع المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي العربي الدولي رفيع المستوى الذي نظمته جامعة الدول العربية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP19.
واستعرضت كريم التجربة المصرية في دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى الجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وتعزيز فرص المشاركة في سوق العمل.
كما سلطت الضوء على منظومة الشكاوى والحماية التي ينفذها المجلس، والشراكات مع الجهات المعنية لتعزيز الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» التي تستهدف دعم وتمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن التكنولوجيا المساعدة أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلالية والإتاحة، مشددة على أهمية مواصلة التعاون الإقليمي والدولي لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وقدرة على الصمود، تضمن المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات يمثل خطوة مهمة على طريق طويل من العمل والتطوير، مشيرة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوسع في الإتاحة الشاملة وتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه التحديات تمثل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل، ومجددة الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وقدرة على الصمود، تؤمن بأن قوة المجتمعات تقاس بقدرتها على تمكين جميع أبنائه دون استثناء.
