أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق منصة التنسيق المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء المعنيين بقضايا الإعاقة، بما يسهم في رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لها بصورة أكثر فاعلية واستدامة.
وتضم المنصة عددًا من السجلات المتخصصة، من بينها سجل حصر منظمات المجتمع المدني، الذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتنمية المجتمعية، بما يدعم التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف الشركاء.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن المنصة الرقمية ستسهم في تقييم القدرات المؤسسية للمنظمات الشريكة، وتحديد مجالات عملها وتخصصاتها، بما يساعد على توجيه الموارد والجهود بكفاءة أكبر، ويعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030.
ودعا المجلس جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة إلى التسجيل في سجل حصر منظمات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء شبكة وطنية متكاملة تدعم جهود الدمج والتمكين وتعزز المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
