واصلت الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19) أعمالها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث شهد اليوم الثاني من المؤتمر، الموافق 10 يونيو 2026، مناقشات مكثفة حول سبل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاستغلال وتعزيز أنظمة الرعاية والدعم بما يضمن الاستقلالية والتمكين والمشاركة الكاملة في المجتمع.
ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد 20 عامًا: الاحتفاء بالإنجازات وتعزيزها ورسم المرحلة المقبلة للتنفيذ في عالم متغير“، تزامنًا مع الذكرى العشرين لاعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ركزت جلسات اليوم الثاني على محورين رئيسيين هما: بناء عالم خالٍ من الاستغلال والعنف والإساءة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المجتمعات القادرة على الصمود من خلال تطوير أنظمة الرعاية والدعم الشاملة.
وخلال المائدة المستديرة الأولى، ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أشكال العنف والإساءة، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز الوصول إلى العدالة والخدمات الداعمة، خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن مخاطر مضاعفة من التمييز والعنف.
أما المائدة المستديرة الثانية، فقد سلطت الضوء على أهمية توفير خدمات الدعم الشخصي والعيش المستقل، والانتقال من نماذج الرعاية المؤسسية إلى الخدمات المجتمعية التي تعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم بصورة كاملة.
وشهدت الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر نقاشات حول الاستقلال المالي والحماية الاجتماعية، وحقوق اللاجئين والنازحين ذوي الإعاقة، ودور الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء السلام والاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية على المستوى الوطني.
مشاركة مصر
شاركت مصر في أعمال المؤتمر ضمن الوفود الحكومية المشاركة من الدول الأطراف في الاتفاقية، حيث تتابع الدولة المصرية جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. وتأتي المشاركة المصرية في إطار الحرص على متابعة أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإعاقة.
كما تمثل مشاركة مصر فرصة لاستعراض ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من خطوات في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم الدامج، والتمكين الاقتصادي، وإتاحة الخدمات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لدعم تنفيذ أهداف الاتفاقية الدولية.
وأكدت المناقشات التي شهدها اليوم الثاني أن الانتقال من مرحلة الاعتراف بالحقوق إلى مرحلة التطبيق الفعلي يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني، مع ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في صنع القرار وفقًا للمبدأ العالمي “لا شيء يخصنا بدوننا”.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بجلسات تناقش تعزيز المشاركة السياسية والقيادة والمناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، إلى جانب انتخاب عدد من أعضاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة.
