شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ملتقى التدريب «إيد × إيد» للتأهيل من أجل التوظيف، والذي نظمته لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الروتاري (2451) بمصر، بالتعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة ونادي روتاري كايرو رويال، بهدف دعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأكد ممثل المجلس خلال الفعاليات أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يُعد حقًا أصيلًا واستثمارًا في المستقبل، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في المنظومة التشريعية الداعمة لحقوقهم، بما يعزز فرص إدماجهم اقتصاديًا من خلال التأهيل والتدريب المهني وضمان تكافؤ الفرص وحظر التمييز.
وأوضح أن التشريعات تنص على التزام الجهات الحكومية والخاصة التي يعمل بها 20 موظفًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل آمنة ومهيأة، وتطبيق أنماط عمل مرنة تشمل العمل عن بُعد والعمل الجزئي وساعات عمل مرنة، إلى جانب تخفيض ساعات العمل ومنح مزايا وإجازات خاصة تدعم الاستقرار الوظيفي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) تدعم التوجه نحو التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل وفرص العمل المستقبلية، بما يعزز مشاركتهم في التنمية المستدامة.
وشدد على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ليس عملاً خيرياً، بل هو حق قانوني ودستوري واستثمار في الطاقات البشرية، يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.
كما لفت إلى أن التشريعات تكفل حزمة من الحقوق، من بينها حظر التمييز في التدريب والتوظيف والترقيات، وتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر، ومنح إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا، بالإضافة إلى إلزام جهات العمل بتوفير بيئة عمل مهيأة وآمنة وخالية من التنمر، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان حماية الحقوق.
واختتم بالتأكيد على أهمية التوسع في التدريب الرقمي والمهارات التكنولوجية والرخص التكنولوجية، بما يفتح آفاقًا أوسع لفرص العمل المستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
